وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ١٤٧

ويفهم من المادة الواحدة والأربعين بأن تفتيش المحل المسكون يجب أن يكون بإذن مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وما عدا المساكن فيكون تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. ويقصد بـ(ماعدا (المساكن المكاتب والمراكب، وهي الأشياء التي نصت المادة الأربعون على أن لها حرمة مثل حرمة الأشخاص والمساكن تجب صيانتها . . فبالنسبة للمكاتب مثل ( مكاتب المحاسبين والمحامين وعيادات الأطباء وما في حكمها فإنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخولها وتفتيشها في حالات التلبس بالجريمة بإذن مسبب من المحقق إذا اتضح من أمارات قوية وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بداخلها . . أما بالنسبة للمراكب، مثل القوارب والسيارات والدراجات) فهي إما أن تكون في مرآب السيارات الملحق بالمسكن أو بداخل سور المسكن ، ففي هذه الحالة تأخذ حكم المسكن من حيث الحرمة والتفتيش ، أما إذا كانت خارج المسكن فهي إما أن تكون للاستعمال الشخصي أو تكون معدة للاستخدام العام. فبالنسبة للمراكب المعدة للاستخدام الشخصي فإنها لا تختلف عما يرتديه الشخص من ملابس وما يحمله من متاع فتكون حرمتها مستمدة من شخص قائدها، على الرأي الراجح في الفقه القانوني . ويستوي في ذلك أن يكون المركب مملوكاً أو مؤجراً له، فلا يجوز لرجل الضبط الجنائي تفتيشه إلا بناء على توافر حالة التلبس - كما سبق بيانه في تفتيش الأشخاص ، وينطبق ذلك على المركب الواقف في الشارع أو المرفأ العام حتى ولولم يكن صاحبه بداخله، أما إذا تخلى صاحبه عنه أو أنكر ملكيته فيجوز تفتيشه حتى لوكان هو مالكه في الواقع (۱). أما المراكب المعدة للاستخدام العام مقابل أجر، فهي إما أن تكون وسائل نقل عامة مثل القطارات والحافلات والسفن، وإما أن تكون وسائل نقل عامة (۱) سلطات مأمور الضبط القضائي، محمد غريب، المرجع السابق، ص .YAY - 1EV -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.