يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه، أما المادة الثالثة والأربعون من "النظام" فقد نصت على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط مافيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه.
كما نصت المادة الثمانون على أن تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه فى ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة، وفي جميع الأحوال يجب أن يعد محضراً عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بني عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبمطالعة النصوص المشار إليها آنفاً يتبين ما يأتي:
أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن دون تفتيشها في حالة: - طلب المساعدة من الداخل.
- حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك.
- دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه .
أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا توفرت ثلاثة شروط، هي:
- أن يكون المتهم في حالة تلبس بالجريمة.
- أن تكون هناك أمارات قوية بوجود أشياء في منزل المتهم تفيد في كشف الحقيقة.
-120-
ص ١٤٥