وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ١٤٢

۲- سلطة رجل الضبط الجنائي في التفتيش سبقت الإشارة إلى أن التفتيش يعد من إجراءات وأعمال التحقيق التي يختص بالقيام بها هيئة التحقيق والادعاء العام بصفة أصيلة إلا أن "النظام قد خول رجال الضبط الجنائي القيام بإجراء التفتيش بصفة استثنائية في أحوال معينة وبشروط محددة استجابة للضرورات العملية التي تفرضها سلطة الدولة في العقاب وقيامها بواجب الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة. ولأن محل التفتيش قد يكون سكناً أو مكاناً وقد يكون شخصاً، فسيتم تحديد سلطة رجال الضبط الجنائي في تفتيش الأشخاص ثم في تفتيش المساكن، على أن يتبع ذلك بيان إجراءات ضبط الأشياء، ثم قواعد وإجراءات التفتيش النظامية على التفصيل الآتي: -أ- تفتيش الأشخاص تنص المادة الثانية والأربعون من - النظام " على أنه يجوز لرجال الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم . أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي)، أما المادة الرابعة والأربعون فإنها تنص على أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه ـ على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه. وبمطالعة النصين المشار إليهما يتضح ما يأتي: أنه يجوز لرجال الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظاماً، وهي أحد أحوال التلبس الواردة في المادة الثلاثين بالصور التي تم شرحها ، إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب الشخص المقبوض عليه للجريمة. وعلة ذلك أن القبض على الشخص أكثر حرمة من تفتيشه، فإذا جاز المساس بحرمة الشخص فإن تفتيشه يكون جائزاً من باب أولى ، إلا أن ذلك لا - IET -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.