بها، أو كمن يقع منه أثناء استيقافه سلاحاً غير مرخص.
أما القبض فهو إجراء من إجراءات التحقيق لا يمارسه إلا المحقق أو رجل الضبط الجنائي في حالة تلبس وبعد توافر شروط معينة، ويتضمن القبض تقييداً لحرية المقبوض عليه، وقد يترتب عليه تفتيش جسده وملابسه وأمتعته.
ثالثاً: التفتيش.
يعرف التفتيش كما ورد في مشروع "اللائحة" بأنه (البحث لضبط أدلة الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة من أجل إثباتها أو إسنادها إلى المتهم، سواء كان محله شيئاً أو مكاناً أو شخصاً). ولأن محل التفتيش قد يكون مسكناً أو مكاناً أو شخصاً ، فقد أكدت المادة الأربعون من النظام على حرمتها فنصت على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة ، وتشمل حرمة المسكن كل ما كان مسوراً أو محاطاً بأي حاجز، أو معداً لاستعماله مأوى).
ومع ذلك إذا اقتضت مصلحة الجماعة دفاعاً عن مصالحها العليا أو القيام بواجب الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة فإن الأنظمة والقوانين قد تبيح المساس بهذه الحرمة في حدود ضيقة وبضمانات معينة تتمثل في تحديد الحالات التي توجب هذا المساس والسلطات التي تقوم بها ، والشروط التي يتعين الالتزام بها عند مباشرة الإجراء. وهذا ما أكدت عليه المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم بالنص على أن للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام، وكذلك المادة الثانية من " النظام " بأنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ...).
وقد حدد
ـدد " النظام " في عدد من المواد المتفرقة الأحوال التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص أو المنازل، ومع أن التفتيش يعد من إجراءات وأعمال
- ١٣٦ -
ص ١٣٦