وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ١٣

أما وقد صدر كل من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م (٥٦) والتاريخ ٢٤ / ١٤٠٩/١٠هـ الذي أناط بالهيئة اختصاص التحقيق في الجرائم، ونظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م) /٣٩) والتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ (١) الذي ميّز بين إجراءات الاستدلال، فأسندها لرجال الضبط الجنائي - ومن بينهم أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط ومعاونيهم وضباط الأمن العام - المادة ٢٦ من " النظام ") وبين إجراءات التحقيق التي أسندها لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بصفة أصيلة ولرجال الضبط الجنائي بصفة استثنائية في بعض الحالات (المادة ٦٥ من " النظام ")، لذا فقد أصبح التمييز واضحاً بين كل من إجراءات الاستدلال وإجراءات التحقيق. خطة البحث: بناء على ما سبق، فإن خطة البحث ستشمل تمهيداً وأربعة أبواب على الوجه الآتي: المملكة. تمهيد ويشمل الإشارة إلى صدور نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة وموضوعه، وعلاقته بنظام المرافعات الشرعية وتطبيقه من حيث الزمان والمكان والأشخاص، والتعريف بالدعوى الجزائية، والمراحل التاريخية التي مرت عليها ، وبسلطة التحقيق والادعاء في الباب الأول: ويبحث في إجراءات الاستدلال والتعريف بها وبخصائصها العامة، وبرجال الضبط الجنائي، وبأعمال الاستدلال ووسائله، ومنها: قبول البلاغات والشكاوى والانتقال إلى مكان الجريمة والاستماع إلى أقوال من لديه معلومات عن الجريمة ومن نسب إليه ارتكابها والاستعانة بأهل الخبرة وباختصاص رجال الضبط الجنائي في بعض إجراءات التحقيق. الباب الثاني: ويبحث في إجراءات التحقيق، ويشمل ذلك التعريف بالمحقق وصفاته واختصاصاته، والأدلة والبيانات وإجراءات جمع الأدلة ومنها المعاينة (۱) منعاً للتكرار وسعياً للاختصار فسيتم الاقتصار على استخدام عبارة "النظام " بين قوسين صغيرين للدلالة على نظام الإجراءات الجزائية الجديد في هذا الكتاب - ۱۳ -
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.