فصول في الأمرة والأمين - حوى — الصفحة ٧٦

قال ابن الأزرق : يثبت التأديب على الجناية للسلطان ومن يليه من الولاة ، ولاخفاء بذلك وللأ بوين في ولدهما ومن ثم يدرأ الحد عنهما عند تولد القتل عنه إذا ادعيا عدم القصد إليه ، ولمعلم الكتاب أو الصنعة » . وقال ابن الأزرق : العقوبة السياسية يجب أن تقدر بحسب الجناية والجاني كما سبق في التعزير الشرعي، ومن ثم قال بعضهم : ليست الجناية سواء فتستوي عقوباتها ولا الناس سواء ، فتتماثل عقوباتهم، بل منهم من يعاقب بالإبعاد ، ومن يزاد مع ذلك منع قرابته وأصحابه كلامه ، ومن يعاقب بإلزام داره أو بلده » . من وقال ابن الازرق : من السياسة في العقوبة السلطانية أن تعجل تارة وتؤجل أخرى ، لما في ذلك من الفائدة المقصودة الحصول . قال بعضهم : ليكن عقابك معجلا ومؤجلا حتى يظن السالم منه أنه سياسة ، فلا ينبسط إلى العودة إلى مثل فعله لخوفه من عقوبته والتعفف عن الدماء مطلوب من وجهين : أحدهما شرعي : وهو مايدل على تحريم الهجوم عليها إلا بحقها كقوله صل الله في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه : ) أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء ) الثاني : سياسي . وتستحب الشفاعة فيما سوى الحدود إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق مالم يكن في حد وأمر لا يجوز تركه ودلائله ظاهرة من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة : لقوله تعالى : ( من يشفع شفاعة حسنة ، يكن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا » . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله الله إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال : : « اشفعوا تؤجروا ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ماشاء ( انتهى ملخصا . وإذا قرر الأمير استعمال عقوبة السجن فعليه أن يلاحظ الحدود التي يسجن فيها قال ابن الازرق : « المدة التي يحبس فيها المحبوس ثلاثة :
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.