فصول في الأمرة والأمين - حوى — الصفحة ١٣٦

١٣٦ قالوا : « مكن في نفوسهم إنك لا تعمل الا ما رآه الأمير ولا تؤثر إلا مارضيه ، وإن لك منه منزلة ، من زادك عنها فقد أخطر بك ، وإن قبولها يزري على اختيارك . د إحالة أصناف من الناس إلى الأمير تعظيما لمقامه ومقامهم مع متابعة إيصال الحقوق لهم كما فرضها الأمير. هــــ كتم الأسرار السلطانية عنهم ولو تناهوا في الرفعة والجلالة . ففي العهود : « لا تفش لأحد وإن عظم قدره لديك سر الملك ، واجعل قلبك قبرا له ، وإن كثرت عليك أسراره ، اثبتها بخطك ، بترجمة اخترعتها لا يعرفها سواك ، وتصفحها في كل أوقاتك » . و أحذ حاشيته بانصاف الناس وتحظي العدل فيهم الى الفضل عليهم . ز إغضاؤه عنهم كرما وصفحا فذلك هو الأقوى الا إذا كانت إساءاتهم تخل بالامن والنظام و يترتب عليها ضرر عام V وإذا كانت المعاني التي ذكرناها مطلوبة من كل وزير فهي مطلوبة. من باب أولى من رئيس الوزراء، وينبغي في عصرنا ألا تبقى شعبة رئيسية من شعب الحكم إلا ولها وزير يتابعها و يقوم بشأنها الركن الرابع القضاء وإقامة الحدود وترتيب العقوبات وحل المنازعات وتقنين الشريعة قال تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » فالعدل مطلب شرعي وإقامته تقتضي إقامة الشريعة وإقامة الشريعة تقتضي في عصرنا تقنينا ، وتقتضي قضاء ، وتقتضي رد مظالم ، وفي تاريخنا الإسلامي وكتبنا الفقهية وجدت فكرة الاختصاص في اء ، ووجدت فكرة تعدد القضاة بحسب نوع المخالفات، ووجدت فكرة ديوان المظالم كان الخلفاء يتولونها بأنفسهم أحيانا لقطع دابر الظلم وتكميل عمل القضاة القضاء ، التي
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.