القضاء في الإسلام — الصفحة ٩٥

شخص آخر غير الوالي ، سمي لأول مرة بالقاضي (۱) فعين أبا الدرداء ، ثم يزيد، بالمدينة ، وولى شريحاً قضاء الكوفة . روي أن عمر أخذ فرساً من رجل على سوم، فحمل عليه فعطب ، فخاصمه الرجل فقال عمر : اجعل بيني وبينك رجلا ، فقال الرجل : إني أرضى بشريح العراقي فقال شريح : أخذته صحيحاً سليماً فأنت له ضامن ، حتى ترده صحيحاً سليماً . قال فكأنه أعجبه فبعثه قاضياً ، وقال ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه ، فان لم يستبن في كتاب الله فمن السنة ، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك (٢) (۲) ( وولى أبا موسى الأشعري بالبصرة ، وولى قيس بن أبي العاص قضاء مصر فكانوا بذلك من أول القضاة في الاسلام ، أما بقية الأمصار والولايات فقد عهد بالقضاء فيها إلى الأمراء . ولا يغرب عن الذهن ، أن القضاء في عهد عمر كان سهلا بسيطاً مجرداً من النظم الوضعية الكثيرة ، التي تشاهد الآن . ولم يكن للقاضي كاتب ، ولا سجل ، فلم تدون الأحكام القضائية لأنها كانت تنفذ عقب صدورها ، وكان القاضي هو المنفذ لها ، وكثيراً ما كان يتقدم المحكوم عليه بنفسه لتنفيذ الحكم عليه ، ولم يكن هناك من داع لوضع قانون للمرافعات، تنظم به الاجراءات، أمام المحكمة ، إذ كان القضاء في عهده الأول (۳) فلم يتناول النظر في المصالح العامة ، كالوقف وشؤون الأيتام ، وإنما تناوها فيما بعد سار عمر سيرة أبي بكر ، فقد كان حريصاً على اتباع القرآن والسنة ، فيما جاءا به ، وكان كباقي الصحابة ، لا ينسب القول بالرأي إلى الشريعـــة الإسلامية ، بل إلى نفسه ، فقد قال عمر لمن قال : وهذا ما رأى الله ورأى . (1) تاريخ الامم الاسلامية للخضري ص ٤٥٥ ومقدمة ابن خلدون ص ۲۱۰ وما بعدها والكندي ص ٦ و ٣٠٠ (۲) اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ج ۱ ص ۳۰ - الخلفاء الراشدون للاستاذ النجار ص ۲۲۳ - ٢٢٦ والمختارات (۳) تاریخ الاسلام الفتحية لأبي الفتح هامش ص ١١١ - ١١٤ ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.