1
i
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه (۱). كذلك حكم بها النبي عليه الصلاة والسلام بين رجلين أتيا إليه يختصمان في مواريث لهما كما سبق القول ، ولا غرو فقد ذكرها الله سبحانه وتعالى فقال : ( وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من
المدحضين ) (۲) أي قارع فكان من المغلوبين ، إذ أقرع فوقعت عليه القرعة . ومن أمثلة حكمه بها عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو هريرة ، قال : عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم ( أي يقرع ) بينهم في اليمين أيهم يحلف . وروي أيضاً أن رجلين إدعيا دابة وليس لهما بينة ، فأمر هما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين (۳) وروي أيضاً أن
*
رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منها بينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين
(٤)
و مما استرشد به النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه الإستدلال بالأمارات فقد
·
روي أنه « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن اللقطة ، فقال
عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فان جاء صاحبها وإلا فشأنك بها »
(0)
(1) صحيح البخاري جـ ٢ ص ٧٣ و ٧٤ والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ص ۱۰ و ۱۲ و ۱۹٥ و ١٩٦ و ٢٦٥ و ٢٦٦ (۲) الآيات من ۱۳۹ - ١٤١ من سورة الصافات رقم ٣٧
(۳) ابو داود ص ١٥٣
ص ١٥٣
((
« (8)
(٥) صحيح البخاري ج ٢ ص ٤٢
ومعنى ذلك انه اذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها ، وهو مبدأ يخالف تشريعنا المصري لان هذا الاخير يعاقب من لا يبادر الى تسليم اللقطة الى الجهة الرسمية
في مدة قليلة معينة كما يخالفه في نقطة اخرى هي ان القانون المصري يحفظ للعاثر الحق في
عشر قيمة المال المعثور عليه
•
CV
ص ٨٥