القضاء في الإسلام — الصفحة ٨٠

أما إذا فقوما فاذهبا ، فلتقتسمها ثم توخيا الحق ثم استهما ) أي اقترعا ) ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ) (١) . فكان عليه الصلاة والسلام يحكم في جميع المسائل التي تلقى إليه ، وفق الدليل الذي يثبت الدعوى ولو ظاهراً على خلاف الواقع ، فكان يقول : « أمرت أن أحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر » . ، ومعنى ذلك في اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صفتان في أحكامه ، الصفة الأولى بوصفه مشرعاً ، والصفة الثانية بوصفه قاضياً ، فهو في الأولى لا يخطىء وإن أخطأ رده الله إلى الصواب ، وقد ضربنا لذلك الأمثال في حين أنه في الثانية معرض للخطأ ، فقد جاء في كتب السير أن النبي عليه السلام أراد في بعض الحروب أن يعطي نصف أثمار نخيل مدينة لقبيلة من قبائل العرب حتى لا يحاربوه مع قريش فلما سمع السعدان : سعد بن عبادة رئيس الخزرج ، وسعد بن معاذ رئيس الأوس ، قالا : يا رسول الله هل ذلك بوحي من الله ، أم رأي رأيته ؟ قال بل رأي رأيته . فقالا : لا ! وحقك لا تعطيهم نصف ثمرة ، فأجابها الرسول إلى ما رأيا وكان إذا قضى عليه السلام في مسألة ، تقدم إليه المحكوم عليه ، بمقتضى الوازع الديني الذي هذب أخلاقه ، لكي ينفذ الحكم عليه ، عقب النطق بالحكم إذ قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ) (۲) . اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدهما إن ابني كان عسيفاً ( أي أجيراً ) على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني جلد مائة ، فافتديت منه بمائة شاه ، وجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم (۱) ابو داود ص ١٤٨ - ١٤٩ وصحيح مسلم ج ه ص ۱۲۹ (۲) الآية ٦٥ من سورة النساء رقم ٤ ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.