فلأمه الثلث ( (١) ، أما زيد فقال : إن روح نظام التوريث في الاسلام ، تفضيل الابن على البنت والأخ على الأخت والأب على الأم ، فلو طبقنا ظاهر النص في هذه المسألة ، أخذ الزوج نصف التركة ، وأخذت الأم ثلثها ، والأب الباقي بالتعصيب ، وهو سدسها ، وبذلك تنال الأم ضعف الأب ، وهذا لا يتفق وروح النظام العام في الارث في الاسلام ، ولهذا جعل نصيب الأم ثلث ما بقي ، بعد نصيب الزوج ، ليكون لها سدس التركة ، والأب ضعفها ، ليتفق هذا التوريث وروح النظام العام في الارث في الاسلام ، ولو خالف ظاهر النص . أما ابن عباس فلم يبال بأي نتيجة ما دام التطبيق متفقاً والنص ، ولذا كانت حجته « يا زيد هل في كتاب الله ثلث ما بقي (۲) ? » . مثال آخر قال تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) (۳) ، فذهب بعض العلماء ومنهم عبد الله بن عمر ، إلى أن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها لا يحل أكلها مطلقاً أخذاً الآية . أما أبو حنيفة وأصحابه فيقولون بأن التسمية لو تركت نسياناً ، بعموم حل أكل الذبيحة ، أما إذا تركت التسمية (٤) تعمداً فيحرم الأكل منها ، وذهب الإمام الشافعي إلى أن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسياناً أو عمداً يحل أكلها .
والحق أن كلا من العراقيين والحجازيين ، خدموا التشريع الاسلامي ، وقد قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في كتاب أدب القاضي : « لا يستقيم الحديث إلا بالرأي ، ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث » ، وهذا ما قام عليــــه
(1) الآية 11 من سورة النساء رقم ٤
(۲) السلطات الثلاث للاستاذ خلاف بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد ( ابريل سنة
۱۹۳۷ ) ص ٥٨٥ و ٥٨٦
(۳) الآية ۱۲۱ من سورة الانعام رقم ٦
(٤) مصادر الفقه للاستاذ المرحوم الشيخ احمد ابراهيم مجلة القانون والاقتصاد مارس
سنة ۱۹۳۱ ص ۱۹٥
٦٧
ص ٦٧