القضاء في الإسلام — الصفحة ٥٦

ومذهب الإمام داود الظاهري البغدادي ، ( ولد سنة ٣٠٣ه ببغداد ) الذي دون مذهبه على قواعد الإمام الشافعي ، وسمي بالظاهري ، لتمسكه بظواهر النصوص ، فكان إذا لم يجد نصاً صريحاً عمل بالاجماع ، وكان من آرائه أن الطلاق المعلق على شرط أو المضاف إلى الزمن المستقبل ، لا يقع ، كما أنه لم يجز الوكالة بالطلاق ، إذ لا يقع طلاق الوكيل في مذهبه ، ولا يصح جعل الطلاق بيد الزوجة ، فان جعل وطلقت نفسها لا يقع طلاقها ، وفي مذهبه أن الاشهار على الطلاق واجب ، كما هو واجب في النكاح ، وعلى ذلك لا يقع الطلاق من غير شهود ، كما أنه لا طلاق إذا أوقعه الزوج على غير ما أمر الله ورسوله به، فلا طلاق لمن أوقعه في حيض أو طهر لامسها فيه ، إلا إذا كانت حاملاً . ومن المذاهب التي انقرضت أيضاً مذهب أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، ( ٢٣٤ ه - ٣١٠ هـ ) الذي تفقه على مذهب الإمام الشافي ، وكان يقول بالرأي فكرهه الحنابلة ، وهو في رأينا آخر من عرفوا بالاجتهاد المطلق ، وكان له مذهب وأتباع . ومعظم هذه المذاهب ، عدا المذاهب الأربعة المشهورة ، قد اضمحل أغلبها تدريجياً حتى انعدم معظمها في أواسط القرن الخامس الهجري . ضبط ألفاظ القرآن وتفسير المراد من آياته : قلنا إن القرآن الكريم ، قد كثرت كتابته ، كما كثر حفاظه وقراؤه بعموم الدعوة الاسلامية ، وإنه المصدر التشريعي الأول لرجال التشريع الاسلامي ، والحجة الملزمة لهم ، فكان على المتصدي للفتيا والتشريع أن يرجع أولا إليه ، فان وجد فيه حكم الحادث ، أو جواب المسألة المعروضة عليه ، اتبعه ، لأن أحكام القرآن واجبة الاتباع في أي عصر ومصر ، ولم يختلف في هذا المجتهدون ، وإنما اختلفوا في فهم الآية ، وما تقتضيه ألفاظها من المعاني ، فهذا يفهم الأمر للوجوب والعــــام على عمومه والمطلق على إطلاقه والنص على ظاهره ، وذاك يفهم الأمر
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.