القضاء في الإسلام — الصفحة ٤٩

كان له أثره في اختلاف أحكام المجتهدين من فقهاء الصحابة ، لأن تقدير المصالح بالاجتهاد والشورى ، تراعى فيه حال وعادات ومعاملات من يشرع لمصلحتهم . خامسها - أن اختلاف أحكام المجتهدين من فقهاء الصحابة ، مهد للمسلمين أن يتبعوا الفتوى التي تروقهم ، وتعجبهم ، والتي تتفق وميولهم ، فما كان على المسلمة من بأس أن تتبع متلاً فتوى ابن مسعود في انقضاء عدتها بانتهاء الحيضة الثالثة بعد طلاقها ، لأن القرؤ في فتوى ابن مسعود هي الحيضات ، أو تتبع فتوى زيد بن ثابت في انقضاء عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة ، لأن القرؤ في فتوى زيد بن ثابت هي الأطهار ، أو تتبع فتوى ابن مسعود تارة ، وفتوى زيد بن ثابت تارة أخرى . لذا كان لكل شخص أن يتبع من يشاء من الفقهاء ، أو أن يتبع فتاوى عدة من الفقهاء ، لأن هذه الفتاوى كلها اجتهادية فليست إحداها أولى بالاتباع من الأخرى . سادسها - أن التشريع ظل في هذا العهد ، كما كان في عهد النبي ، تشريعاً للحاجة وعلى قدرها ، فما كان فقهاء الصحابة يفرضون وقائع ، بل كان تشريعاً لما يقع من الحادثات ، وما تقتضيه حاجات المعاصرين ، ولم يكن رجال التشريع إذ ذاك ممن تصدوا للتشريع والافتاء ، منقطعين لهذا ، بل كانت لهم أعمالهم في شئون الدولة من ولاية أو غيرها • أنة ننتقل بعد ذلك إلى العصر الثالث من التشريع الاسلامي ، وهو عصر المذاهب وأصحابهم ومن يليهم إلى نهاية عصر الاجتهاد المقيد ويبتدىء هذا العصر بظهور الدولة العباسية (۱۳۲ه) وينتهي بسقوط بغداد (٥٦٥٦ ) ( ٧٥٠-١٢٥٨م) ويسمى أيضاً بالعصر العلمي . في هذا العصر ، وخصوصاً في صدره الأول ، راجت الثقافة الفارسية إلى درجة عظيمة ، وظهر مجد الفرس الذين قامت الدولة العباسية على أكتافهم ، (2) ٤٩ 1
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.