القضاء في الإسلام — الصفحة ٤٤

A المؤمنين ، وفي مكة عبد الله بن عباس ، وفي الكوفة عبد الله بن مسعود ، وفي البصرة أنس بن مالك الذي توفي سنة ٩٣ هـ ، وأبو موسى الأشعري ، وفي الشام معاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت ، وفي مصر عبد الله بن عمرو ابن العاص . وظهر بجانب هؤلاء عدد آخر من الصحابة في مختلف البلدان الاسلامية يعاونونهم في التشريع ، وإن كانوا أقل شهرة من الأولين ، كما ظهر تلاميذهم ، وبذلك وجد تمن حفظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة ونيف وثلاثون نفساً ما بين رجل وامرأة ، كانوا مرجع المسلمين في الاستفتاء كما غـذوا القضاء بآرائهم . كذلك يمتاز عهد الخلفاء الراشدين من الوجهة التشريعية بتنظيم القضاء أصحاب الرأي والحديث : وفي عهد الأمويين ، انتشر بجانب الرأي أحكام السنة ، إذ قامت فكرة أخرى معارضة للرأي ، لا يتبع أصحابها إلا نصوص الكتاب والسنة ، سواء أكان سندها ضعيفاً ، أم قوياً، وهؤلاء هم أهل الحديث الذين أخذوا في نشر نصوصه ، وإذاعة روايته ، وغلوا في ذلك حتى اختلقوا أحياناً الشيء الكثير منه ، وكانوا لا يحكمون إلا بالنصوص الواردة في القرآن والسنة ، بحيث لو عرض لهم أمر لا نص فيه أحجموا عن الفتوى . ولعل سبب عدم انتشار أحكام السنة ، في عهد الخلفاء الراشدين ، هو أن أبا بكر ، وعمر بن الخطاب ، قد نهيا الناس عن رواية الحديث خشية الاختلاف فيه ، وانصرافهم به عن القرآن الكريم . وقد ظهر هذا الاختلاف بين أصحاب الرأي ) أو مدرسة الرأي ) وبين أصحاب الحديث ( أو مدرسة الحديث ( بأجلى مظاهره في العصر العباسي . لأنه ترتبت عليه حركة علمية واسعة الأفق ، تولدت عنها مذاهب الفقه الاسلامي . أما الفقه فانه لم ينل حتى في عهد الخلافة الأموية نصيبه من التدوين والترتيب ، رغم انقسام الفقهاء إلى أهل رأي وأهل حديث ، ووجود التنازع بين هذين المذهبين ، لذا لم يصل إلينا من أحكامهم إلا النزر ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.