والرسول ) (۱) . فلا خلاف بين المسلمين في أن السنة هي الأساس الثاني في.
التشريع الاسلامي
وأهم ما يسترعي نظر الباحث في التشريع في عهد الرسول ، أمور : أولاً : أن هذا العهد يمتاز بوجود الرسول فيه ، واتصال الوحي به ، فكانت سلطة التشريع له وحده ، وما كان لأحد غيره من المسلمين سلطة التشريع فيـه نعم كانت تصدر السنة أحياناً عن مشورة بعض أصحابه ، كما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال في حق مكة ، « لا يعضد (۲) شوكه، ولا ينفر صيده (۳) ، ولا يلتقط إلا من عرفها (٤) ، ولا يختلى خلاها ، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر ، (٥) كذلك أفتى بعض الصحابة ، مثل الخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم في حياة النبي ، إلا أن اجتهاد كل منهم، وإقرار النبي له ، إنما يعتبر تشريعاً من الرسول باقراره والموافقة عليه ، لذا يمكننا أن نقول ، إن مصدر التشريع في هذا العهد، إنما كان وحي الله له ، واجتهاده عليه الصلاة والسلام ، وبمعنى أدق إن مصدر هذا القانون الأساسي الذي هو عماد التشريع في الاسلام ، هو الله سبحانه وتعالى ، بما أنزله من القرآن ، وما أقر عليه الرسول من اجتهاد . وهذا القانون يجب أن يكون هو التشريع العام للمسلمين قاطبة في كل زمان ومكان ، وإن كل حركة تشريعية في الاسلام ، من أي مجتهد ، في أي ، يجب أن لا تخرج عن حدوده ،
عصر
(1) الآية ٥٩ من سورة النساء رقم ٤ (۲) اي يقطع (۳) أي لا يتعرض له بالاصطياد
(٤) أي لا يأخذ لقطته الا من عرفها
(ه) وروی نفس هذا الحديث بعبارة اخرى . راجع صحيح البخاري ج ١ ص ٢١٦ وصحیح مسلم جـ ٤ ص ۱۰۹ والاذخر نبت عريض طيب الرائحة
۳۵
ص ٣٥