وبين الأخت وأختها ، فمنعت السنة الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها ، أو خالتها ، قياساً على ذلك ، وأشارت إلى وجه القياس في حديث « إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم
(۱)
(۲)
(
أرحامكم (١) ، ، وحرمت الزواج من الرضاعة ، كما حرمه القرآن من النسب . فعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (٢) . - لم يحرم القرآن من الرضاعة إلا الأم والأخت، وحرم من النسب الأم والبنت والأخت والعمة والحالة وبنت الأخ وبنت الأخت حيث قال تعالى في سورة النساء ) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وسَآءَ سبيلا . حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم الثلاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائِلُ أبنائكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً ) (۳) فالله حرم الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة ، والرسول حرم من الرضاع كل المحرمات من النسب ، قياساً على الأم والأخت .
فقد
"
وقد ورثت السنة الجدة ، على حين أن القرآن لم يجعل لها نصيباً في الميراث ، روي أن الجدة جاءت تلتمس أن تورث فقال لها أبو بكر « ما أجد لك في كتاب الله شيئاً ، وما علمت أن رسول الله ذكر لك شيئاً ، فارجعي حتى أسأل الناس ، ثم سأل الناس فقال المغيرة بن شعبة ، حضرت رسول الله
(1) الترمذي ص ١٣٤ والموطأ ص ٢٣٩
(۲) صحیح مسلم ج ص ١٦٢ والترمذي ص ١٣٦ و ۱٣٧
(۳) الآيتان ۲۲ و ۲۳ من سورة النساء رقم ٤
(۳)
ص ٣٣