والجروح قصاص ) (١) كما قال أيضاً : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) (۲) وقال أيضاً : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) (۳) .
مصادر التشريع الاسلامي : كانت مصادر التشريع الإسلامي ثلاثة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم : الكتاب الكريم وهو القرآن الذي أنزله الله باللفظ العربي على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو عماد التشريع الأول في الإسلام ، لأنه يعتبر أساس الأصول التي يرجع إليها فقهاء الأمة الإسلامية في استنباط الأحكام الشرعية .
والسنة ، وهي ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير . والإجتهاد (٤) ، ويعبرون عنه بالرأي (٥) أو القياس (٦) .
ولما انتشرت الدعوة الإسلامية ، واتسع نطاق الإسلام ، أذن الرسول لبعض الصحابة بالفتيا ، وأناب بعضهم في البلاد ، فكانوا يحكمون بين الناس بالكتاب أولاً ، وبالسنة ثانياً ، ثم بالاجتهاد أخيراً (٧)
-
(1) الآية ٤٥ من سورة المائدة رقم ه - وانظر فجر الاسلام للاستاذ احمد امین ص ۲۷۰ ۲۷۳ و اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية جـ ۲ ص ۳۰۹ وبلوغ الارب في احوال العرب للسيد
محمد الالوسي ج ۳ ص ٢١ و ٢٥ (۲) الآية ۱۷۸ من سورة البقرة رقم ٢ (۳) الآية ١٥ من سورة الإسراء رقم 17
(٤) والاجتهاد أو آراء الفقهاء معناه استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلا وهو القرآن الكريم والسنة الشريفة
(ه) والرأي يقارب العدالة في القانون الروماني أو في الشريعة الانجليزية ، يعرفه بن القيم في اعلام الموقعين ص ۲۳ بأنه ( ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب المعرفة وجه الصواب ) ويعرفه الاستاذ احمد امين بأنه ( ما يرشد اليه الذوق السليم مما في الامر من عدل او ظلم )) ونعرفه نحن بأنه طلب حكم الشرع من مفهوم مصادر التشريع الاسلامي (٦) والقياس هو الحاق أمر ليس له نص صريح بأمر له نص صريح لاتحاد العلة في كل من المقيس والمقيس عليه
•
(۷) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۳۳۲ و اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ج ١ ص ه والملل
والنحل للشهرستاني ص ٣٦
۲۲
ص ٢٢