قدر الحد فيها ، فلا يبلغ التعزير على السرقة من غير حرز حد القطع ، ولا على الشتم بدون القذف حد القذف ، وهكذا وهو خير الآراء ، وقالت به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد ، ومن أصحابهما وأصحاب أبي حنيفة ، ممن قال لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود .
كذلك كانت سلطة القاضي في أيام الدولة الأموية بمصر موزعة بين القاضي والمحتسب ، وقاضي المظالم والشرط وبيت المال والقصص ( العرائض ) وغيرهم. وفي الدولة العباسية انتظم تدوين الأحكام في مصر ، كما هو في جميع الأقطار الإسلامية ، بحيث أصبح قاعدة أساسية عامة
وكذلك لم يتول القضاء فيها إلا كل عالم فقيه مجتهد
وكانت عادة الخليفة إذا أراد أن يعين قاضياً أن يكتب له سجلا ( مرسوماً ) وفيه يبين فضله واحتياج الناحية إلى قضائه ، وكان هذا السجل يقرأه أحد أتباع القاضي على المحتشدين احتفالاً بالقاضي الجديد في المسجد ، ثم يسلمه سجل الخليفة ،
وبذلك يتم تنصيبه في القضاء ويصبح له الحق في الفصل فيما خصص للفصل فيه . وكان مجلس القاضي ينعقد أيام العباسيين كذلك في المسجد غالباً ، وفي دار الأمارة أحياناً ، وفي دار الخصوم أحياناً أخرى إذا لزم معاينة المكان موضوع النزاع ، فقد حدثنا محمد بن رمح قال : ( كان بيني وبين جـــار لي مشاجرة في حائط ، فقالت لي أمي : امض إلى القاضي المفضل بن فضالة ( في ولايته الثانية في خلافة هارون الرشيد سنة ١٧٤ هـ ) تسأله أن يأتي ينظر إلى هذا الحائط ، فمضيت إليه وأخبرته فقال : اجلس لي بعد العصر حتى أوافيك ، فأتى فدخل إلى دارنا فنظر إلى الحائط ثم دخل إلى دار جارنا فنظر إليه فقال : الحائط لجاركم ، وانصرف و (١)
(1) كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي ص ۳۸۷
151
ص ١٥١