القضاء في الإسلام — الصفحة ١٣٦

1 سليمان ، في يوم الاثنين والعشرين من جمادي الآخرة ، مرسوماً مع أحد القضاة ، وجعله قاضي العسكر ، يحكم على المذاهب الأربعة يؤيدنا في رأينا هذا أن الشريعة الاسلامية تقضي بأن يعاقب الذمي عن الجريمة بنفس العقاب الذي يعاقب به المسلم ، إذا ارتكبها . فيقول أبو يوسف في المسلم الذي يسرق من الذمي : « إنه يلزمه ما يلزم السارق من المسلم وكذا لو كان السارق ذمياً يلزمه ما يلزم السارق المسلم (١) ، ويقول في موضع آخر من كتاب الخراج أيضاً : : الذمي إذا استكره المرأة المسلمة على نفسها ، فعليه من الحد ما على المسلم (۲) ، ولكن ( إذا كان العقاب قد نص عليه لمعصية دينية ، لا تلحق أي أذى بأحد الأفراد ، فلا ينفذ هذا العقاب، على غير المسلم (۳) ) والتاريخ ملوء بما يثبت صدق ما نقول ، فان أبا لؤلؤة المجوسي قاتل الخليفة عمر بن الخطاب ، أخذ القصاص منه ولو أنه غير مسلم . ويقول الكندي في كتابه : « سب نصراني النبي صلى الله عليه وسلم ، فكتب المفضل بن فضالة قاضي مصر سنة ١٦٩ ه ، إلى مالك بن أنس يسأله عن قتله، فكتب مالك يأمره بقتله، قال : وكان على بن سليمان الهاشمي ، والياً على مصر يومئذ ، فقتل ذلك النصراني سنة ١٦٩ هـ (٤) . . ويقول الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ويجد القاذف بالزنا، الكافر كالمسلم (ه) .. وكان غير المسلم يرفع الأمر إلى القاضي المسلم فيفصل في دعواه، سواء أكان خصمه مسلماً، (1) كتاب الخراج للامام ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم ( المطبعة الأميركية بمصر سنة ۱۳۰۲ هـ ) ص ۱۰۸ (۲) المرجع السابق ص ۱۰۹ (۳) المرجع السابق ص ۱۱۷ (٤) كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي ص ۳۸۲ و ۳۸۳ (0) الاحكام السلطانية للماوردي ص ... ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.