النسخة المصرية، باعتبارها هي الأصل ، فاذا وجد شرط في النسخة المصرية دون النسخة الاغريقية ، عملت المحكمة به ، وإذا حصل العكس الغي هذا الشرط وعمل بما جاء بالنسخة المصرية ، ومنها أيضاً أنه كان يحكم ببطلان كل عقد عقاري لم يسجل في بحر الستة الشهور التالية لإمضائه ، ولم ينص قانون بوخوريس قبل تعديل الاغريق له على ميعاد للتسجيل ، وقد استمر العمل بمجموعة بوخوريس التي عدلها البطالمة ، وطبقت على المصريين حتى في العهد الروماني إلى سنة ٢١٢ ، عندما ٢٠٢م، أصدر الامبراطور كرا كلا قانونه الذي منح به الرعوية الرومانية لجميع سكان
المحا
(1)
الامبراطورية الرومانية ، وبذا طبقت في مصر القوانين الرومانية على المصريين واستعمل الأقباط بجانب القانون الروماني ، القانون الكنسي المستمدة قواعده من الكتاب المقدس والقواعد التي قررتها المجامع الدينية وآراء آباء الكنيسة وغيرهم . أهم القوانين الكنسية قوانين البطريرك غبريال بن تريك . ولإنقسام الكنيسة وتشعب المذاهب ، وجدت بجوار هذه القواعد المعترف بها قواعد خاصة بكل مذهب ، تختلف في التفصيلات عن الأخرى ، وكانت المحاكم الكنسية تعمل جنباً لجنب مع لم التي وجدت زمن البطالمة ، وكان بالاسكندرية قاض خاص ينظر في قضايا الاغريق والأجانب يسمى Archtidikastes ، أما في باقي الأقاليم فقد كان هناك القضاة المتنقلون Dikaidates ، وكان يعهد إليهم النظر في القضايا التي يبلغها اليهم الحكام (۲) . ومنذ الفتح الروماني ) . ومنذ الفتح الروماني (٣) جعلت منفيس ومعبدها مقراً للقضاء العالي ، وكان على المحاكم أن تأخذ بما حكم به الكاهن الأعظم إذ كانت تعتبر قضاءه مبدءاً قانونياً يحتذى عند نظرها الموضوع مشابه له ، وكان كهنة الأقـــــاليم يلون الكاهن الأعظم في الترتيب القضائي .
(۱) کتاب الاثر الجليل للاستاذ احمد نجيب ص ٨٤ وكتاب تاريخ النظم الدكتور زكي
عبد المتعال ص ۲۳۲
(۲) تاريخ مصر الاجتماعي للاستاذ احمد زكي بدوي ص ١١٥
(9)
Revillout, Précis du Droit Egyptien.
۱۲۹
p. 1484 (r)
ص ١٢٩