القضاء في الإسلام — الصفحة ١١٠

سلب كثير من حقوقهم ، إذ كانت تتسع دائرة اختصاصهم أو تضيق بحسب رغبة الولاة أو زهدهم في السلطة القضائية . ثالثاً : عدم وجود قانون يجبر الولاة على تنفيذ أحكام القضاة وقد أدى هذا فيما بعد إلى ضعف سلطة القضاة ، إذ كانت قيمة الحكم تتوقف على مبلغ رضاء الوالي عن القاضي ، فإن كان مرضياً عنه نفذ حكمه ، وإلا عطله ، فنتج عن أن المتقاضين أصبحوا يلجأون في خصوماتهم إلى الولاة والأمراء مباشرة اختصاراً ذلك للطريق . رابعاً : أن الذي يؤخذ من تتبع أقضية هذا العهد ، أن القضاة كانوا يفصلون في مواد المنازعات المدنية ، وفي مواد النزاع بين الزوج وزوجته وأفراد أسرته ، ومن يطلع على الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم الجوزية فانه يرى في قضاء شريح أو اياس بن معاوية أو كعب بن سور وغيرهم من قضاة هذا العهد ، أنهم كانوا يقضون في الحقوق المدنية كرد الوديعة أو طلب الدين ، أو في الأحوال الشخصية ، كطلب النفقة ولذا قال المرحوم الأستاذ الشيخ الخضري في كتابه : « محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ) (۱) ( ويظهر لنا أن قضاء القضاة في عهد الخلفاء D الراشدين ، كان قاصراً على فصل الخصومات المدنية ، أما القصاص والحدود فكانت ترجع إلى الخلفاء وولاة الأمصار ، لأننا رأينا قضايا حكم فيها الخلفاء والأمراء ، بقتل قصاصاً أو جلد لسكر ، ولم يبلغنا أن قاضياً ليس أميراً قضى بعقوبة منها أو نفذها ، وكانت العقوبات التأديبية كالحبس لا يأمر بها إلا الخليفة أو عامله ، فكانت الدائرة القضائية ضيقة . ، ومن يتصفح كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لابن قيم الجوزية يظهر له مثلاً أن عمر حكم بالرجم وبالجلد ، كما حكم علي وباقي الخلفاء الراشدين بالقتل وبغيره ، فقد ذكرنا عن أبي بكر أن رجلاً وقع على جارية بكر فأحبلها ، ثم اعترف على • (١) ص ٤٥٨ ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.