١٤٧
6
ومن الممكن القول إن أبا يوسف كان في فتاويه تلك لا يخالف الشريعة، وإن ما يفعله الإفتاء بالرخصة بدل العزيمة (۱) ، وهذا الشيء يلبي رغبة ذوي النفوذ في السلطة العباسية، ويجعل من أبي يوسف قاضياً مرغوباً فيه، ودليل ذلك أن القاضي حفص بن غياث نظر في قضية بين وكيل أم جعفر وبين رجل آخر حبس على أثرها وكيل أم ،جعفر فما كان منها إلا أن قالت للرشيد: قاضيك هذا أحمق، حبس وكيلي واستخف ،به فمره لا ينظر في الحكم، وتولي أمره إلى أبي يوسف (۲)، إلا أن ذلك لا يكفي للقول بأن أبا يوسف أصدر أحكاماً تلبي رغبات السلطة العباسية، ويمكن القول إن أبا يوسف كان يتمتع بشيء من المرونة مما جلعه مفضلاً على غيره من الفقهاء عند السلطة العباسية للنظر في أمورهم الخاصة (۳).
ويبدو أن لأبي يوسف طموحاً مسبقاً في السلطة استشعره من قبل أستاذه أبو حنيفة فقال عنه : لا يطمع في رياسة ببلدة فيها أبو يوسف (٤)، وبنى أبو حنيفة هذا على ما كان يراه عند أبي يوسف من ميل لمثل هذه الأمور (٥) . هنا تنبأ بتوليه لمنصب القضاء (٦) .
(۱) انظر: المسعودي، مروج، مصدر سابق، ج۳، ص٣٥١.
، ومن
(۲) البغدادي، تاريخ، مصدر سابق، ج۸، ص۱۹۲ ، المزي، التهذيب، مصدر سابق، ج۷،
ص ٦٧ .
(۳) انظر: الأزدي ،تاریخ، مصدر سابق، ص ص ۲۹۰-۲۹۱ ، البغدادي، تاريخ، مصدر سابق، ج ١٤، ص ٢٥١ ، وكيع، أخبار مصدر سابق، ج۳، ص٢٦١، ابن خلکان، وفيات، مصدر سابق، ج ۲، ص ص ۳۱٦-۳۱۷ ، ۳۸۵، اليافعي، مرآة، مصدر سابق، ج ۱، ص۳۹۸.
(٤) البغدادي، تاريخ، مصدر سابق، ج ١٤، ص ٢٤٧ ابن خلكان وفيات، مصدر سابق، ج ۱، ص ۳۸۳، اليافعي مرآة مصدر سابق، ج۱، ص٣٩٦.
(٥) ابن عبد البر، الانتقاء، مصدر سابق، ص ١٦٢ .
(٦) البغدادي، تاریخ، مصدر سابق، ج ١٤، ص ص ٢٤٧-٢٤٨.
ص ١٤٧