١٤٣
6(1).
فقد وثقة جماعة من أهل الحديث كالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كذلك محمد بن الحسن المزني ) قاضي واسط الذي وثقه يحيى بن
ومنهم
معين
(4)
كذلك
(۲)
، ومنهم يحيى بن سعيد الأنصاري الذي وثقه ابن حنبل)
ابن معين
(0)
(٤)
ويحيى
مما سبق نجد أن المآخذ التي أخذها أهل الحديث على الفقهاء الذين تولوا شيئاً من وظائف السلطة العباسية لا علاقة لها بمسألة التضعيف والجرح بسبب العمل مع السلطان، ثم إن نقل تلك المآخذ عن هؤلاء الفقهاء غير مقتصرة على معاصريهم من المحدثين وإنما أكدها غيرهم من المحدثين اللاحقين كالبخاري والنسائي وأبي داود وحتى الذهبي المتأخر جداً.
6
ومما يؤكد هذه النقولات ذكرها في مصادر أخرى سوى مصادر الجرح والتعديل مثل بعض الكتب التاريخية والسير والتراجم كطبقات ابن سعد وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وأخبار القضاة لوكيع وسير أعلام النبلاء
للذهبي .
ومن الأمثلة على هذا النوع من الفقهاء القاضي أبو البختري وهب بن وهب الذي اتهمه عدد من الفقهاء بالكذب ووضع الأحاديث النبوية، منهم أحمد بن
(1) الذهبي، سير، مصدر سابق، ج 6، ص ١٤ .
(۲) هو محمد بن الحسن بن عمران المزني الواسطي الفقيه قاضي واسط، توفي نحو (١٩٠ هـ / ٨٠٥م. انظر: ابن أبي حاتم الجرح، ج ۷، ص ٢٢٦، ابن سعد، طبقات، ج ۷، ص ٣١٥.
(۳) ابن أبي حاتم الجرح مصدر سابق، ج ۷، ص ٢٢٦ ابن سعد، طبقات، مصدر سابق،
ج ۷، ص ٣١٥.
(٤) البغدادي ،تاریخ، مصدر سابق، ج ١٤، ص ١٠٥.
(٥) الذهبي، سير، مصدر سابق، ج ۵، ص ٤٧١ .
ص ١٤٣