العدل في عهد خادم الحرمين الشريفين غير ملون — الصفحة ٩٨

نظام المرافعات الشرعية : إن إجراءات التقاضي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هي إجراءات واضحة المعالم ظاهرة المصالح، وهي تعين على وصول الحقوق إلى أهلها بأسهل الطرق وأحسن الأحوال، والقضاء فى المملكة العربية السعودية قضاء يستمد أحكامه وإجراءات التحاكم به من الشريعة الإسلامية التي أوضحت هذا الأمر وفصلت أحواله، ومنذ قيام المملكة العربية السعودية والدولة حريصة كل الحرص على تنظيم إجراءات التقاضي، فأصدرت الأنظمة المتعاقبة المنظمة لإجراءات الترافع وذلك تمشياً مع تطورات العصر والمستجدات المتلاحقة، إذ التنظيم من الواجبات التي لا يستقيم العمل إلا بها، وبناء على ذلك صدر الأمر السامي الكريم رقم م/٢١ في ١٤٢١/٥/٢٠هـ المتضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم ١١٥ في ١٤٢١/٥/١٤هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية الذي يضم مائتين وستا وستين مادة موزعة على خمسة عشر باباً كما يلي: الباب الأول : أحكام عامة. الباب الثاني: الاختصاص. الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها. الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم. الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها. الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.