الدوائر الشرعية المساندة :
يرتبط بالعمل القضائي أعمال أخرى مساندة تستوجب تحققات شرعية وإجراءات كتابية وقلمية وإدارية خاصة بحيث يتطلب المقام تشكيل بعض الدوائر المساعدة وتخصيصها بهذا العمل لتكون بمثابة
الأجهزة المساندة للمحاكم في عملها القضائي، وقد شكل من خلال
هذه الرؤية دائرتان أسند إليهما ما اقتضته الحال من أعمال وهما
كتابات العدل.
بيوت المال.
:
وقد ورد الحديث عن هاتين الدائرتين في البابين السادس والسابع من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، كما خصص الباب الخامس من نظام القضاء للحديث عن كتاب العدل وما يتعلق بهم من حيث التعيين والاختصاص وغير ذلك، وأشارت المادة السابعة والتسعون إلى اعتبار مأموري بيوت المال من أعوان القضاة، ولكتاب العدل نظام مستقل يتناول ما يخصهم صدر اعتماده بالأمر السامي الكريم رقم ۱۱۰۸۳ وتاريخ ١٣٤٦/٨/١٩هـ ويمكن إلقاء الضوء على هاتين الدائرتين
فيما يلي:
أولاً - كتابات العدل :
وهي عبارة عن إدارات تعنى بجوانب التوثيق سواء للعقود أو المبايعات أو الرهون أو الأقارير أو الوكالات أو غير ذلك.
ص ٩٠