المحاكم العامة :
تؤلف المحكمة العامة من قاض أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى(۱).
وتختص في النظر في جميع القضايا والمخاصمات والمعاملات وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة - وإثبات الأهلة وكل ما نصت عليه الأوامر والتعليمات الصادرة من ولي الأمر أو نائبه، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الجزئية وكتاب العدل (۲)
ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار
ب - إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية والطلاق والخلع والنسب، والوفاة، وحصر
الورثة.
جـ - إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء.
د - فرض النفقة واسقاطها.
(۱) نظام القضاء رقم م / ٦٤ في ١٣٩٥/٧/١٤هـ، المادة: ۲۲ – ۲۳ .
(۲) هذا إذا وجد في البلد محكمة جزئية، أو كتابة عدل، وفي حالة عدمها، فإن قاضي المحكمة العامة يتولى النظر بجميع أعمال المحكمة الجزئية وأعمال كتابة العدل، انظر
۱۰۹
المادة ٨٥ من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي رقم ١٠٩ في ١٣٧٢/١/٢٤هـ.
ص ٨٢