أو الرجم فينعقد بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدهم يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء المجلس غير المتفرغين. أما انعقاده بهيئته العامة، فلا يكون صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدهم، أو نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له مصلحة مباشرة، يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز، وتصدر قرارات المجلس في حالتي انعقاده بهيئته بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة.
٧٦
ص ٧٦