القضائية لم تقم لفائدة المتقاضين وحدهم، ولكن لفائدة جميع أفراد الدولة على السواء، أي أن هذه المحاكم تعمل لصالح المجتمع ولحمايته فالخصم الذي يتقاضى لا يدافع عن حقوقه وحدها فحسب، بل يدافع عن حقه وعن حقوق المجتمع المتمثل في إقامة العدل بينهم وتحقيق الإنصاف والعيش الآمن لهم.
تاسعاً - توضيح أسباب الأحكام:
توضيح أسباب الأحكام القضائية وبيان مستنداتها بالدليل والتعليل مبدأ مكفول في النظام القضائي المقرر في المملكة العربية السعودية حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام القضاء على أنه ( يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وعلى بيان مستند الأحكام)، كما عنيت المادة الرابعة والثلاثون من النظام نفسه بضرورة ذكر المخالف في حكم مشترك مع قضاة آخرين للأسـبـاب المعللة للمخالفة، وأن يسجل ذلك في محاضر القضية. وفي نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تلزم المادة الثالثة والعشرون هيئة تدقيق الأحكام بذكر مستندها في نقض الأحكام والقرارات الصادرة منها في المعاملات المعروضة عليها مع ذكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند إليها، والإشارة إلى صحيفة المرجع للنصوص، وفي لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام ١٣٨٦هـ ورد التنصيص على ضرورة ذكر هيئة التمييز للدليل والمستند وبخاصة في حال نقض الحكم كما في المادتين
۵۸
ص ٥٨