العدل في عهد خادم الحرمين الشريفين غير ملون — الصفحة ٥٦

له الحكم بالعدل باطمئنان وأمان، وكفالة هذا الحق للقضاة يظهر أثره جلياً في واقع عملهم ومهمتهم، وقضاة الشريعة يتميزون على غيرهم برقابة ذاتية فيما يحكمون به لكون قضائهم منوطاً بحرصهم على براءة ذممهم أمام الله سبحانه وتعالى لحكمهم بشريعته بين عباده، ولذا فالحصانة للأحكام متحققة بأمر ذاتي، ولكن لمزيد من الحفاظ على مقام القضاء والحصانة للقضاة ورد التنصيص على هذا المبدأ في عدد من المواد من نظام القضاء. حيث تنص المادة الثانية منه على عدم قابلية القضاة للعزل إلا في حالات مبينة في النظام. كما تقضي المادة الثالثة بعدم جواز نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم. وتفيد المادة الرابعة بأنه لا يجوز مخاصمة القاضي إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبه الموضحة في المادة الرابعة والثمانين من هذا النظام وغيرها من المواد. والتنصيص على هذه المسائل ونحوها مما يتعلق بالقاضي وتنظيمها وفق قواعد وشروط مرسومة ترسيخ لحصانة القضاة وكفالة لحقوقهم. وفي عمل القضاء تنص المادة السادسة والخمسون بعد المائتين من نظام تركيز مسؤوليات القضاء على عدم جواز التدخل في سير المحاكمات والمرافعات وإمكان اتخاذ أمر عقابي بحق من يثبت تدخله في ذلك، كما ورد التنصيص في المادة الثانية والتسعين من نظام تنظيم الأعمال الإدارية على أنه إذا أحيلت قضية بصفة رسمية 07
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.