1
فهذه أوامر من الله جل وعلا فيها الحكم بالعدل وهو فصل الحكومة
جاء بك
المجرد، فإن ذلك
والعدل هو التوس
سبحانه وسنة رسوله لا الحكم بالرأي
ة في شي
وضده الجور، وذلك لأن الله تعالى
د بين طرفي التقرحا، وجعل العدل في اطراد الأمور
خلق العالم مختلفاً متضاداً متقابلا مـ
بين ذلك على أن يكون الأمر جارياً فيه على الوسط في كل معنى (١).
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى
الرحمة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشر
أدخلت فيها بتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم
دلالة، وأصدقها (۲).
خامساً - هيمنة
فالقضاء في المملكة له
لإظهار
، واستقلالهم تقلاليته وحياده، لأن القاضى يسعى .
الحق وفصل الخصومة وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص : ضرورة الحياد المطلق والاستقلالية العامة التي تبعد القاضي عن كافة
ل الحسية والمعنوية، فالقاضي مـ
ترات والضغوط ا
(1) أحكام القرآن لابن العربي.
(٢) أعلام الموقعين: ١٤/٣
في قضائه
۵۳
ص ٥٣