العدل في عهد خادم الحرمين الشريفين غير ملون — الصفحة ٤٠

وتقوم هيئة المراقبة القضائية بتمييز الأحكام والإشراف الإداري على المحاكم والتفتيش عليها. أما في نجد وملحقاتها فكان هناك قضاة منفردون في أمهات المدن، في كل مدينة قاض ينظر في جميع القضايا وعموم الأحداث التي تحصل في البلد التي يقيم فيها وما قرب من محل إقامته من القرى والتوابع ولم يكن هناك قضاء متخصص بنوع من القضايا المحدودة وأول محكمة من هذا النوع في نجد وملحقاتها مستعجلة الرياض وهي محكمة جزئية تنظر في قضايا ومبالغ من الحقوق محدودة، لا تتجاوزها إلى غيرها وقد أنشئت عام ١٣٦٩هـ . وتوالت بعد ذلك المحاكم المتخصصة في أنحاء المملكة تبعاً لتطور البلاد ونهضتها المشهودة. وبقيت هيئة المراقبة القضائية في عملها حتى استبدلت بـ «هيئة التدقيقات القضائية بعد اعتماد نظام سير المحاكمات الشرعية عام ١٣٥٠هـ وأوكل إليها في عام ١٣٥٧هـ ما يتعلق بمحاكمة القضاة ومتابعة أعمالهم وأنيط الإشراف الإداري على المحاكم برئاسة القضاة وبعد صدور نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي عام ١٣٧٢هـ نص على أن تدقيق الأحكام منوط برئاسة القضاة، وفي عام ۱۳۸۱هـ شكلت محكمة مستقلة تتولى تمييز الأحكام سميت بمحكمة التمييز واعتمدت بموجب الأمر السامي الكريم رقم ۲۰۳۲۰ في ١٣٨١/١٠/٢٣هـ.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.