العدل في عهد خادم الحرمين الشريفين غير ملون — الصفحة ٣٧

نشأة وتطور القضاء في المملكة العربية السعودية : حرص الملك عبد العزيز له بعد أن وحد الله تعالى على يديه والحكم بمقتضاه، وكانت ا على إقامة . البلاد وجدة قلمي للقضايا وحفظ بعض المناطق متأثرة بالنظام العثماني كعسير والأحساء والحجاز وبالأخص الحجاز من حيث الأحكام أما سائر البلاد فلم يكن فيها شيء من ذلك. وكان الحكم على المذهب المنتشر في كل منطقة وقد حرص الملك عبد العزيز - رحمه الله- في بداية الأمر على فتح باب الاجتهاد للقضاة حيث قال: «أما المذهب الذي تقضي به المحكمة الشرعية فليس مقيداً بمذهب مخصوص، بل تقضي حسبما يظهر لها من أي المذاهب كان ولا فرق بين مذهب وآخر (1). وفي ١٣٤٧/٣/٢٤هـ صدر الأمر السامي مصادقاً على قرار هيئة المراقبة القضائية رقم ٣ في ١٣٤٧/١/٧هـ على أن تكون الأحكام في جميع المحاكم منطبقة على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقد برر هذا الاختيار بسهولة مراجة به والتزام المؤلفين على مذهبه بذكر الأدلة إثر مسائله، وقد تضمن هذا القرار تعيين المصادر التي يرجع إليها القضاة في أحكامهم على هذا الأساس كما تضمن إم الرجوع إلى المذاهب الأخرى إذا رؤي أن في تطبيق المفتى به من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله- يؤدي إلى مشقة ومخالفة لمصلحة العموم. (۱) جريدة أم القرى العدد ۱۳۸ في ۱۳٤٦/۲/۷ . ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.