د السرقة :
أوجب الله تعالى القطع في السرقة صيانة للأموال المحترمة وحفظاً لها من عبث المفسدين وشره الطامعين ولم يشأ -سبحانه- أن يجعل تلك العقوبة في النصب والاختلاس، مع أن الاعتداء بهما على الأموال أظهر من الاعتداء عليها بالسرقة، لأنهما -مع ندرتهما- يسهل إقامة البينة عليهما، فإنهما يقعان جهرة ويعرف فيهما المعتدي ورب المال يمكنه الدفاع عن ماله بنفسه أو بنجدة الناس أو بقوة
السلطة الحاكمة.
أما السرقة فإنها كثيرة الوقوع ويعسر إقامة البينة عليها لأن المعتدي فيها غير معروف، فإنه ينتهز غفلة الناس وعدم رؤيتهم له ثم ينقب الدار ويهتك الحرز بعد أن يحتاط لنفسه ويأخذ العدة للفرار، فليس في استطاعة رب المال أن يجد طريقة مشروعة لاسترداد ماله، لأنه لا يعرف سارقه، لذلك كان من الحكمة تشريع عقوبة قطع اليد في السرقة دون الغصب ونحوه؛ تقام على من عثر عليه من اللصوص
جزاء له وزجراً لغيره من المجرمين، فلا يقدمون على هذه الجريمة. وقد خفي سر هذا التشريع الحكيم على بعض الناس فاعترضوا عليه واستبدلوه بالسجن، وأثاروا الشبه حوله زاعمين بأنه لا تناسب بين الجريمة والعقوبة وأن قطع اليد تشويه للخلقة وتكثير للعاطلين ومظهر يتنافى مع الحضارة الإنسانية أن المسروق قد يكون قليلاً
ص ٢٦