العقوبات في الاسلام — الصفحة ٨٧

القول الثانى : ان القاذف بالتعريض عليه الحد وبهذا قال - الامام مالك واسحق ورواه الاثرم عن أحمد وهو مروي عن عمر رضي الله عنه (۱) وقد استدل اصحاب هذا القول بما يلي : عمر اولا : استدلوا بما رواه مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن ان رجلين استبا في زمان عمر فقال احدهما ما أبي بزان ولا أمي بزانية فشاور عمر اصحابه في ذلك فقال بعضهم هذا مد مدح اباه وأمه فقال لقد عرض بصاحبه فجلده الحد ) (۲) وقد روى معمر عن عمر انه كان يجلد الحد في القذف بالتعريض (1) قالوا فجلد عمر للرجل حد القذف معرض يدل على وجوب الحد فى بالقذف بالتعريض . مع انه ثانيا : استدلوا بقولهم ان الكناية قد تقوم مقام التصريح بعرف العادة والاستعمال. • وبعد فالذي يظهر لي مما تقدم انه اذا وجد مع التعريض قرائن تدل على ان المتكلم لم يرد الا الرمي بالزنا ولم يأت بمعنى مقبول يصح حمل كلامه عليه أقيم عليه الحد في هذه الحالة وذلك لان الكناية مــع القرينة الصارفة الى احد محتملاتها كالصريح الذي لا يحتمل الا ذلك . المعنى اما اذا كان التعريض بلفظ محتمل ولم تظهر قرينة حال ولامقال تدل على انه قصد الرمي بالزنا فلا حد عليه في هذه الحالة بل ارى ان يكون عليه التعزير وذلك دفعا للاحتمال وتأديباً له لتلفظه بما يسىء إلى الآخرين شروط اقامة عقوبة القدف : قبل البدء في بيان عقوبة القذف سأبين فيما يلي بإيجاز الشروط التي يجب توفرها لاقامة حد القذف (۱) انظر المفنى والشرح ۲۱۳/۱۰ وهي (۲) اخرجه مالك في الموطا انظر جامع الأصول ٣٠٩/٢ وفقه السنة ٤٤٤/٢ وكذلك البيهقي ٢٥٢/٨ • (۳) انظر المغنى والشرح ۲۱۳/۱۰ AY
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.