العقوبات في الاسلام — الصفحة ٨٢

T ۸۲ ولا حد فيه وهذا باتفاق العلماء وذلك لانه انزال من غير جماع ولا ايلاج فهو انزال من طريق غير مشروعة فاكتفى فيه بالتعزير فمن قال بالتحريم مطلقا قال يعزر المستمني اذا استمنى مطلقا اما القائلون بتحريمه الا فى بعض الحالات فيرون انه اذا استمنى في حالة يباح له فيها الاستمناء فلا شيء عليه اما ماعدا ذلك فعليه التعزير اما ابن حزم فيرى انه لاشيء على المستمني اذا استمنى بل يرى انه لا اثم عليه .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.