العقوبات في الاسلام — الصفحة ٧٣

الْبَيْمَةَ ) بقولهم انه حديث ضعيف بدل لهذا قول الترمذي فيـه - بعد ان اخرجه : ( لا نعرفه الا من حديث عمرو بن عمرو . . عن عكرمة عن ابن عباس ) (۱) وعمرو بن ابي عمرو ضعيف عند بعض اهــــــل الحديث . قالوا فهذا يدل على ضعفه ومما يضعفه ايضا هو انه مروي عن ابن عباس وهو لا يقول بقتل آتي البهيمة بل يرى عدم الحد عليه بدليل قوله المتقدم : ( مَنْ أَتَى بَهِيمَة فَلا حد عليه ) وقد ذكر الترمذي ان قوله هذا اصح من الاول - أي الذي فيه الامر بالقتل ـ الذي عنه . روي い كما يمكن ان يجاب - بما يوافق رأي القائلين بعدم الحد عليه وان عليه التعزير - عن القول الثالث القائل بأن عقوبة آتي البهيمة عقوبة الزاني قياسا عليه فيقال ان القياس غير صحيح لان العلة غير متحدة في الاصل والفرع اذ أن الزنا وطء في فرج آدمي وهو محل للوطء وله حرمته اما وطء البهيمة وان كان في فرج إلا أنه ليس محلا للوطء ولا حرمة له وليس هو مما تميل اليه النفس حتى يحتاج الى الزجر عنه بتقدير حد له بل النفس فى الميل اليه على العكس من ذلك فيكتفى فيه بالتعزير تأديبا للفاعل على انتهاكه الحرمة وبعد فمما تقدم يترجح لي - والله أعلم - أن آتي البهيمة لاحد عليه بل عليه التعزير والمبالغة فيه وذلك لما يلى : .1 انه لم يرد نص صريح يدل على ثبوت الحد عليه بل كل ماورد في ذلك حديث عمرو بن عمرو وهو حديث ضعيف كما بينا ذلك ... ٢ - ان إتيان البهيمة لا يمكن قياسه على فرج الآدمي وذلك لأن فرج الحيوان ليس محلا للوطء . ٣ ـ ان الحد يدرأ بالشبهة فينبغي لنا ألا نثبت حدا عليه بحديث كحديث عمرو بن أبي عمرو لما فيه من شبهة الضعف الأصول ٣٠٨/٤ و انقر سنن الترطي ١٥٢/٥
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.