القول الثالث : أن حد اللواط التعزير فقط وبهذا قال الامام ابو حنيفة رحمه الله وهو قول للشافعي (۱) واستدل اصحاب هذا القول
بما يلي :
اولا : استدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه انه قال : أُخْطِئُ فِي الْعَفْوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَخْطَى فِي الْعُقُوبَةِ) (1) . قالوا انه لما لم (٢)
من
الخطأ
یکن فى اللواط عقوبة مقدرة اكتفى فيه بالتعزير لان ذلك آمن من الخطأ في تطبيق حد بعينه قالوا والخطأ فى العفو أخف في العقوبة فيكتفى فيه بالتعزير احتياطا من الخطأ في العقوبة . ثانيا : استدلوا بدليل قياسي وهو قولهم ان دبر الذكر ليس محـــلا للواط فهو مشبه للوطء فى غير الفرج وهو لاحد فيه بل فيه التعزير قالوا فيقاس اللواط على الوطء في غير الفرج ويعطى عقوبته .
مناقشة الادلة والترجيح :
بعد ان ذكرت اقوال العلماء وادلتهم فى حد فاعل اللواط اتعرض فيما يلى لمناقشة الادلة ثم أبين القول الذى يظهر لي انه الراجح مع التعليل لذلك فقد اجاب القائلون بأن عقوبة اللواط القتل عن ادلة القائلين بأن عقوبته كعقوبة الزنا بما يلى :
اجابوا عن دليلهم الاول - الذي هو حديث ( اذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ) - بقولهم ان هذا الحديث ضعيف لأن في اسناده محمد بن عبد الرحمن وقد كذبه ابو حاتم كما قال البيهقي في هذا الحديث: ( لا أعرفه ـ أي محمد بن عبد الرحمن - والحديث منكر بهذا الاسناد ) - (۲) قالوا ومادام الحديث بهذا الضعف فهو لا يقاوم الاحاديث الصحيحة الدالة على القتل .
كما يجاب عن دليلهم الثانى . الثاني - الذي هو قولهم ان اللواط ايلاج فرج
(1) نفس المصدر السابق
•
(۲) انظر المغنى والشرح ١٦١/١٠
(۳) انظر نیل الأوطار ۱۲۳/۷
-
ص ٦٨