اذا كانت متزوجة فقال: الذي يقيم عليها الحد فى هذه الحالة هو الامام إلا اذا كانت متزوجة عبدا لسيدها فإن السيد في هذه الحالة هو الذي يقيم الحد عليها واستثنى بعض الشافعية حد الشرب فقالوا الذي يقيمه الامام . وقال الثوري والأوزاعي ان السيد لا يقيم شيئا من الحدود الاحد الزنا
من
القول الثاني : ان الحدود لا يقيمها على المماليك الا الامام وبهذا قال بعض علماء الحنفية مستدلين بما رواه الطحاوي عن مسلم بن يسار انه قال كان رجل من الصحابة يقول : ( الزَّكَاةَ وَالْحُدُودُ وَالْجُمْعَةُ وَالْفَى إِلَى السُّلْطَانِ ) ووجه استدلالهم بهذا الاثر هو قولهم انه عدالحدود الاشياء التي لا تكون الا للسلطان فدل هذا على أن الذي يقيـ الحد على الرقيق انما هو السلطان لا السيد (1) وبعد فالذى يترجح لى مما تقدم ان الذى يقيم حد الزنا ب وهـو موضوعنا - على الرقيق هو السيد وذلك متى ماكان العبد والامة مختصين بملكيته وثبت الحد البينة او اقرار وكان السيد بالغا عاقلا عالما بالحدود وكيفية اقامتها وذلك لقوة ادلة هذا القول وكثرة الآثار الواردة في ذلك .
ويمكن ان يجاب عن دليل الاحناف القائلين بأن الذي يقيم الحد على الرقيق الامام فيقال ان الاثر الذى استدللتم به ضعيف لا يقوى على معارضة النصوص والالآثار الدالة على ان السيد هو الذي يقيم
الحد على رقيقه
•
- ٦٤ -
1
ص ٦٤