العقوبات في الاسلام — الصفحة ٥٣

بالزواج الرجم الى قوله ان الرجم حد لا يتبعض فيجب تكميله كالقطع في السرقة وقد استدل الجمهور لقولهم بنص القرآن ده وذلك في قوله تعالى ) ... فاذا احصن فإن أتين بفاحِشَةِ فعليمن نصف مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن العَذَابِ ) (۱) قالوا ان الآية نص صريح في أن حد الامة اذا زنت نصف حد الحرة . وقد اجاب ابو ثور عن استدلالهم بهذه الآية بقوله ان الآية واردة في حق من لم تحصن بالزواج الا أن هذا الجواب تعقب من قبل الجمهور بأنه استعمال للآية فى غير ما وردت فيه فانها واردة في حق من أحصنت بالتزويج بدليل قوله تعالى ( فإذا أُحْصِنَ ن ... ) فمعنى الاحصان هنا التزويج وقد اجاب الجمهور عن قول ابي ثور بأنه قول خارق للاجماع على عدم ايجاب الرجم على الاماء المحصنات كما انه مخالف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث هريرة انه قال : ( إِذَا زَنَتْ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا ... ) الحديث (٢) . قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الامة فقط من غير ذكر للرجم فدل ذلك على عدم وجوبه في حقها وانما الواجب عليها هو الجلد ولم يفرق بين محصنة ولاغيرها. اما حد العبد المتزوج فالجمهور - القائلون بتنصيف الجلد في حق الأمة المحصنة بالزواج - يرون أن حده اذا زنا وهو محصن بالزواج نصف حد الحر وذلك بأن يجلد خمسين جلدة قياسا على الامة التي ورد فيها النص بالتنصيف وذلك لوجود الجامع بينهما وهو الرق ولأن ذكر الحكم في احدهما يغني عن الآخر وقد خالف في هـــذا داود وأصحابه (۴) فقالوا ان حد العبد المتزوج اذا زنا مائة جلدة (۲) النساء ٢٥ • (۳) اخرجه البخاري ومسلم ، انظر جامع الأصول ٢٦٧/٦٦/٤ رانظر صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱۱/۱۲ ) انظر نیل الأوطار ۱۲۸/۷ •
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.