العقوبات في الاسلام — الصفحة ٤١

معها محرم أولا ومن المعلوم أنها اذا اذا لم يكن يكن معها محرم فسفرها محرم بدونه لحديث ) لا يحل لامرأةٍ تُؤْمِنُ ِباللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسافِرَ مسيرة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) ثم ان في سفرها بدون محرم تضييقا لها واغراء لها بالفجور وفتحا لمجاله أمامها وهي انها غربت عقوبة لها على فعله . أما ان غربت ومعها ذو فان في هذا تكليفا محرم له ويفضى الى تغريبه مع أنه ليس بزان وان كلفناها أجرته ومؤونته كان فى ذلك تكليف لها لم يرد به الشرع قالوا فعلى هذا يكون التغريب في حق الذكر فقط . مناقشة الادلة والترجيح : التعليل بعد أن بينت أقوال العلماء وادلتهم فى التغريب أتعرض فيما يلي لمناقشة الادلة ثم أبين القول الذي يظهر لي أبين القول الذي يظهر لي أنه الراجح مع لذلك فقد أجاب الجمهور القائلون بوجوب التغريب في حق مطلقاً الزاني عن ادلة القائلين بعدم وجوبه بما يلي : أجابوا عن دليلهم الاول - الذي هو آية ( الزانية والزاني عدم الآية) من ان التغريب لم يرد له ذكر فى الآية فيدل ذلك على عدم وجوبه ـ بقولهم ان هذا القول غير صحيح لان الذكر لا يدل على مطلق العدم وقد ثبت التغريب بالسنة في أحاديث كثيرة منها ماذكرناه كحديث عبادة وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد فى قصة العسيف ونحو هذا فتكون هذه الاحاديث وغيرها مقيدة لاطلاق الآية كما خص عمومها بثبوت الرجم للزاني المحصن كما بينا ذلك وقالوا : أما قولكم ان القول بالتغريب زيادة على النص فيكون نسخا فهو قول غير صحيح لان هذا القول انما هو عندكم والصحيح خلافه لان النسخ هو رفع حكم الخطاب فيقتضى ذلك على قولكم رفع بالتغريب وهو ليس بصحيح بل الصحيح أنه ليس هناك نسخ وانما انضم التغريب الى الجلد فوجب الاتيان به . الجلد كذلك قالوا : ان قولكم ان التغريب انما ثبت بحديث الآحــاد ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.