اولا : العقوبة المتفق عليها :
اتفق العلماء على ان البكر اذا زنا ذكراً كان أو أنثى يجلد مائة جلدة
يدل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع
من
فد ليله الكتاب قوله تعالى ( الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ منهما مِائَةَ جَلْدَة ... ) الآية (١) .
وأما دليله من السنة ففي نحو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت المتقدم : ( خُذُوا عَنى خُذُوا عَني قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سبيلاً البكر بالبكر جَلْدُ مِائَةِ ونفى سَنةِ والشَّيه بالشَّتِ الجَلْدُ والرجم ( ففي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ) جَلَد مِائَةٍ .. ) الدلالة الصريحة على ثبوت الجلد للبكر وكذلك يدل عليه السنة أيضا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف : ) . ... والله لأقضينَ بَيْنَكُما بكتاب اللهِ الْوَلِيدَةُ والغَنَمَ وَرَدَّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنيكَ جَلْدُ مائة وتغريب عام ... ففى قوله صلى الله عليه وسلم ) وعلى ابنك جلد مائة .. ( الصراحة التامة على ثبوت الجلد للبكر لان العسيف كان بكراً بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في عقوبته بينه وبين
المرأة التي زنا بها حيث جعل عقوبتها الرجم لانها كانت محصنة واما دليله من الاجماع فهو اجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا على ثبوت الجلد للزاني البكر ذكراً كان أو انثى .
ثانيا : العقوبة المختلف فيها :
بعد ان بينت العقوبة المتفق عليها فى حق البكر الزاني والتي هي الجلد أبين فيما يلى العقوبة الثانية التي شرعت في حقه وهي نفيه البلد الذي زنا فيه الى بلد آخر غير ان ثبوت هذه العقوبة في من
حقه محل خلاف بين العلماء فقد اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال : القول الأول : أن التغريب واجب مع الجلد فى حق البكر الحر الزاني
(۱) النور - ٣
ص ٣٧