العقوبات في الاسلام — الصفحة ٣٠

- قالوا وأما قولكم انه لم يذكر فى القرآن الا الجلد وذلك في قوله : ( الزَّانِيَةَ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدِ مِنْها مِائَةَ جَلْدَةٍ) فتكون عقوبة الزنا مقتصرة على الجلد فهو قول نوافقكم عليه فنحن نقول بالجلد للزاني فان كان ثيبا حلد كما هو رأي بعض العلماء ـ وسيأتي ورجم سان ذلك في موضعه ويؤيد ذلك قول على حين جلد شراحة ورجمها ( جلدتها بكتاب اللهِ وَرَجَمْتُها بِسُنَةِ رَسُولِ الله ) (۱) . قالوا وعلى القول بعدم الجلد مع الرجم فإن آية ( الزانية والزاني ... ) تكون عامة مخصصة بالاحاديث التي تشبه المتواتر فى الدلالة على ثبوت الرجم ) وتخصيص القرآن بالسنة سائغ ولا غبار عليه فان عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة ) (۲) كما أجابوا عن دليلهم الثاني - الذي هو قولهم ان الرجم انما ثبت بخبر الآحاد التي قد يجوز الكذب فيها فلا نعمل بها ـ بقولهم ان هذا القول باطل مردود لان الاحاديث الدالة على ثبوت الرجم كثيرة بحيث يقوى بعضها بعضاً حتى تصل الى المتواتر في صلاحية الاحتجاج والعمل بها قالوا : ثم أيضا انه يلزم من قولكم هذا تعطيل كثير من احكام الدين اذ أن أكثرها ثابت بخبر الآحاد كما أجابوا عن دليلهم الثالث - الذي هو قولهم ان القول بالرجم يفضى الى نسخ الكتاب بالسنة وهو غير جائز - قالوا ان هذا قول غير صحيح لان هذا ليس بنسخ وانما هو تخصيص وتخصيص القرآن بالسنة جائز كما قدمنا ثم على القول بالنسخ فإنه يكون بآية ( الشيخ والشيخة .. الآية ) 1 وبعد فسا يترجح لي - والله اعلم - القول بثبوت الرجم للزاني المحصن وذلك لما يلى : ان هذا القول هو قول عامة علماء المسلمين (1) اخرجه البخاري انظر جامع الأصول ٢٩٨/٤ كما اخرجه احمد انظر المنتقى ٧٠٥/٢ (۲) انظر المعنى والشرح ۱۲۱/۱۰
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.