السارق فلا غرم عليه وبهذا قال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى(۱)
و مستند اصحاب هذا القول هو مارواه عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اذا اقيم الحد على السارق فلا غرم عليه (() ووجه استدلالهم بهذا الحديث هو قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فى الغرم عن السارق بعد اقامة الحد عليه فدل هذا على انه يجمع بين الغرم والحد في حقه
كما استندوا الى دليل عقلي وهو قولهم ان التضمين يقتضى التمليك
والملك يمنع القطع فلا بينهما
يجمع
•
مع القطع اذا
القول الثالث : ان السارق يضمن الشيء المسروق كان موسرا اما اذا كان معسرا فليس عليه الا القطع ولاضمان عليه
وبهذا قال الامام مالك استحسانا ()
•
مناقشة الادلة والترجيح :
بعد ان ذكرت الاقوال والادلة في حكم ضمان المسروق اتعرض لمناقشة الادلة مع بيان القول الراجح : فقد اجاب القائلون بالغرم مع القطع مطلقا عن ادلة القائلين بعــــــدم الجمع بينهما بما يلى :
اجابوا عن استدلالهم بحديث عبد الرحمن بن عوف الذي فيه نفي الغرم عن السارق بعد اقامة الحد عليه بقولهم ان هذا الحديث ضعيف بدليل قول ابن عبد البر فيه ( ليس بالقوي ( كما انه من رواية سعد بن ابراهيم وهو مجول كمال قال ابن المنذر (1) كما اجابوا عن استدلالهم بقولهم ان التضمين يقتضى التمليك
(۱) انظر بداية المجتهد ٤٤٧/٢
(۲) اخرجه النسائي انظر جامع الاصول ٧/٤ والمغنى والشرح ۲۷۹/۱۰ وكذلك اخرجه
البيهقي انظر سننه ۲۷۷/۸
•
(۳) انظر بداية المجتهد ٤٤٧/٢
(٤) انظر المغنى والشرح ۲۷۹/۱۰
•
ص ١٣٦