العقوبات في الإسلام — الصفحة ٨٩

- في قوله تعالى ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتُ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةِ أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) قالوا ان الاستثناء في قوله ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا .. ) راجع الى عدم قبول الشهادة والفسق معا فعلى هذا فان الشهادة بعد التوبة تكون مقبولة غير ان هؤلاء ـ أي القائلين بقبول شهادة القاذف بعد توبته اختلفوا فيما بينهم في كيفية التوبة فقال الشافعي ان توبته لا تكون الا بأن يكذب نفسه فيما قذف به و مستنده على هذا القول هو قول عمر رضي الله عنه للثلاثة الذين حدهم حين شهدوا على المغيرة بالزنا نفسه أجزت شهادته فيما يستقبل فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلده انفسهما فكانت تقبل شهادتهما وأبي ابو بكرة ان يكذب نفسه فكانت لا تقبل شهادته . قال الشافعي وبناء على هذا فإنه لا بد فى التوبة من تكذيب النفس فيما قذف به . من أكذب وقال الامام مالك ومعه جماعة من العلماء انه لا يشترط في التوبة تكذيب النفس وحسبه في ذلك ان يندم على ماقاله ويستغفر منه وألا يعود اليه . والذي ارى انه لابد فى التوبة من ان يكذب القاذف نفسه فيما قذف به وذلك لقصة الثلاثة الذين قذفوا المغيرة واخبرهم عمر بعد ان حدهم ان يكذبوا انفسهم لكي تقبل شهادتهم فمن كذب نفسه قبلت شهادته ومن لم يكذب نفسه ردت شهادته وكان ذلك في زمن الصحابة وقاله عمر الله عنه في مجمع منهم ومع رضي ذلك لم ينكر عليه احد فدل ذلك على اشتراطه القول الثاني : ان شهادة القاذف غير مقبولة ابدا وبهذا قال الاحناف مستدلين بأن الاستثناء في الآية المتقدمة عائد الى اقرب مذکور وهو الفسق اما ما عداه من عدم قبول الشهادة فيبقى على حالته ولا يدخل في الاستثناء .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.