العقوبات في الإسلام — الصفحة ٨٥

البلوغ احد شرطي التكليف قالوا ولان زنا الصبي لا يوجب الحــد فكذلك قذفه وقال الامام مالك رحمه الله لا يشترط البلوغ في المقذوف وهذا القول هو الذي يظهر لي انه الراجح لانه غلب عرض المقذوف بخلاف الاول فان اصحابه غلبوا عليه حماية ظهر القاذف ومن المعلوم ان عرض المقذوف اولى بالحماية من ظهر القاذف لان القاذف يعتبر معتديا على المقذوف وكاشفا لستره . الثاني - العقل : فلو كان مجنونا وقذف فلاحد على القاذف وذلك لان حد القذف انما شرع لرفع الاذية عن المقذوف والمجنون لا يتضرر بالقذف فلا حد على قاذفه الحرية : فلو قذف حر عبد ا فلاشى عليه عند جمهور العلماء خلافا لداود فانه يرى الحد على قاذف العبد الرابع - الاسلام : فلو ان المسلم قذف غير المسلم فلا حد عليه الثالث • والعكس بالعكس الخامس - العفة : ومعنى ذلك ان يكون المقذوف عفيفا عن الفاحشة التي رمى بها سواء كان عفيفا عن غيرها أم لا . القذف الموجب للعقوبة بعد ان تكلمت بايجاز عن شروط القاذف والمقذوف اتكلم فيما القذف الذي يجب به الحد والقذف الموجب لذلك يكون يلى عن من طريقين : • الاول : ان القاذف المقذوف بالزنا يرمي الثاني : ان ينفيه عن نسبة مطلقا - أي سواء كانت أمه حرة او أمة مسلمة او كتابية - وبهذا قال مالك وقال ابو حنيفة والشافعي والنحفى لاحد على القاذف اذا كانت أم المقذوف أمة أو كتابية (1). والقذف بهذين الطريقين ينقسم الى قسمين : (1) انظر بداية المجتهد ٤٣٦/٢
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.