العقوبات في الإسلام — الصفحة ٧٦

الحديث مافيه من شبهة ضعف الا انه لابأس بالعمل به في حق ـين الحيوان لانه مال فلا يلزم فيه الاحتراز التام كالنفس كما بينا ذلك . كذلك قالوا ان هذا الحديث يخصص عموم الادلة الدالة على النهي عن اضاعة المال - التي هي مستند اصحاب القول الثالث القائل بالتفريق - علما بأن فى قتلها عقوبة له على عمله سواء كانت له او لغيره لانها ان كانت له ففى قتلها تضييع لماله جزاء له وان كانت الغيره كان في قتلها ضمان قيمتها لصاحبها جزاء له ايضا . وبعد فيترجح لي مما تقدم - والله اعلم - ان البهيمة الموطوءة تقتل مطلقا مأكولة كانت او غير مأكولة ملكا للفاعل او غير ملك له وذلك لمايلي: انه ورد في ذلك نص يأمر بقتلها وهو مع مافيه من شبهة ضعف • الا ان ذلك لا يؤثر على اتلاف المال ابطال ادلة المخالفين وذلك بالرد عليها كما سبق ٣ - ان فى قتلها اراحة للفاعل حتى لا يعير بها . - ان فى قتلها اماناً من اتيانها بولد مشوه لانه قد روي ان راعياً أتى بهيمة فأتت بولد مشوه . ويترتب على القول بقتلها أمران : الاول : ان البهيمة المقتولة ان كانت للفاعل فهى هدر وان كانت لغيره فعليه ضمان قيمتها لصاحبها لانه في اتلافها سبب الثاني : هل يجوز اكلها بعد الذبح اذا كانت مما يؤكل ؟ للعلماء في ذلك قولان : القول الاول : انها تؤكل وذلك لعموم قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بهيئة الأنْعَامِ ) (۱) . غير ان القائلين بهذا القول يكرهون اكلها لشبهة التحريم . (1) المائية - 1
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.