العقوبات في الإسلام — الصفحة ٧٣

البَيْمَةَ ) بقولهم انه حديث ضعيف بدل لهذا قول الترمذي فيه بعد ان اخرجه : ( لا نعرفه الا من حديث عمرو بن عمرو ـ عن عكرمة عن ابن عباس ) (۱) وعمرو بن ابی عمرو ضعيف عند بعض اهــــــل الحديث . قالوا فهذا يدل على ضعفه ومما يضعفه ايضا هو انه مروي عن ابن عباس وهو لا يقول بقتل آتي البهيمة بل يرى عدم الحد عليه بدليل قوله المتقدم : ( مَنْ أتى بَهِيمَةِ فلا حدّ عليه ) وقد ذكر الترمذي ان قوله هذا اصح من الاول - أي الذي فيه الامر بالقتل ــ الذي روي عنه . كما يمكن ان يجاب - بما يوافق رأي القائلين بعدم الحد عليه وان عليه التعزير - عن القول الثالث القائل بأن عقوبة آتي البهيمة لان العلة عقوبة الزاني قياسا عليه - فيقال ان القياس غير صحيح غير متحدة في الاصل والفرع اذ أن الزنا وطء في فرج آدمي وهو محل للوطء وله حرمته اما وطء البهيمة وان كان في فرج إلا أنه ليس محلا للوطء ولاحرمة له وليس هو مما تميل اليه النفس حتى يحتاج الى الزجر عنه بتقدير حد له بل النفس فى الميل اليه على العكس ذلك فيكتفى فيه بالتعزير تأديبا للفاعل على انتهاكه الحرمة . وبعد فمما تقدم يترجح لي - والله أعلم - أن آتي البهيمة لاحد عليه بل عليه التعزير والمبالغة فيه وذلك لما يلى : 1 - ١ - انه لم يرد نص صريح يدل على ثبوت الحد عليه بل كل ماورد في ذلك حديث عمرو بن عمرو وهو حديث ضعيف كما بينا ذلك ٢ - ان إتيان البهيمة لا يمكن قياسه على فرج الآدمي وذلك لأن فرج الحيوان ليس محلا للوطء . ٣ ــ ان الحد يدراً بالشبهة فينبغي لنا ألا نثبت حدا عليه بحديث كحديث عمرو بن أبي عمرو لما فيه من شبهة الضعف . ۳۰۸/۱ و انظر الترطي ١٥٢/٥ W
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.