العقوبات في الإسلام — الصفحة ٥٢

عقوبة الجلد والمحكوم عليه بالجلد فى الزنا يجلد مائة جلدة بسوط متوسط لا هو بالعتيق ولا بالجديد ولكن بين ذلك ويرى مالك وابو حنيفة ان ثيابه تنزع عند جلده واستثنوا من ذلك ما يستر العورة وخالف الشافعي واحمد في ذلك وقالا بجواز ترك القميص والقميصين عليه ويضرب الرجل عند المالكية قاعدا وعند الأئمة الثلاثة يجلد قائما اما المرأة فتجلد قاعدة عند الجميع لان ذلك استر لهـا ويفرق الضرب على سائر اعضاء الجسد حتى لا ينصب الضرب على واحد فيتضرر به بتقى اثناء الضرب الوجه والفرج وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ) اِتَّقِ وَجْهَهُ وَمَذَاكِرَهُ ) (۱) وكذلك يتقى الرأس ومراق اللحم القاتلة وبهذا قال احمد وابو حنيفة وبعض الشافعية ويرى المالكية وبعض الشافعية اقتصار الضرب على الظهر فقط . وينبغي عند تنفيذ الحد ان يحضره طائفة من المؤمنين وذلك امتثالا لقوله تعالى : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِن الْمُؤْمِنين ) (۱) وقد اختلف العلماء في تحديد الطائفة فقيل واحد مع الذي يقيم الحد لان حضوره حاصل لا محالة وقيل اثنان معه وقيل ثلاثة وقيل اربعة وقيل عشرة . عقوبة العبد والامة في الزنا : بعد ان بينت فيما سبق حد الاحرار فى الزنا فانني سأبين فيما يلي حد العبيد والاماء فيه . وحالتهم لا تخلو من امرين اما ان يكونوا متزوجين اولا وحدهم في الزنا يختلف باختلاف هاتين الحالتين أولا : عقوبة العبد والامة المتزوجين : اتفق العلماء رحمهم • الله على أن الأمة اذا كانت متزوجة وزنت عليها نصف حد الحرة في الجلد أي خمسين جلدة ـ وذلك لان الرجم - لا يتبعض ولم يخالف فى ذلك الا ابو ثور (۳) فانه قال ان حد الامة اذا (1) أخرجه ابو داود انظر جامع الأصول ٣٤٨/٤ . (۲) النور (۳) المغنى والشرح ١٤٣/١٠ ľ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.