العقوبات في الإسلام — الصفحة ٤٤

بمفردها تضييقا واغراءاً لها بالفجور لكن اننا حين نقول بتغريبها فانه لابد ان يكون معها محرم أما قولكم من أن في سفر المحرم معها تكليف له مع انه غير زان فنقول ان في تغريبها انه غير زان فنقول ان فى تغريبها معه عقوبة له لانه قصر في حفظها ومراقبتها فيستحق العقاب من اجل ذلك واما قولكم ان في تكليفها بمؤونته وأجرته تكليفا لها لم يرد به الشرع فنقول نحـــــن نوافقكم على هذا ولكن توقف عليها الحد الواجب وهو التغريب وما لايتم الواجب الا به فهو واجب وعلى هذا فتكون أجرته ونفقته في مالها ان كان لها مال وان لم يكن لها مال فمؤونته من بيت المال كأجرة ونحو هذا وفي هذا جمع بين أقوال العلماء الجلاد - • وبعد فمما تقدم يترجح لي - والله اعلم - القول بأن التغريب واجب في حق البكر الحر الزاني مطلقا - أي سواء كان ذكرا أو أنثى وذلك لما يلي : ا - قوة ادلة هذا القول وبقاؤها على ظاهرها من غير معارض وذلك بالرد على ادلة المخالف كما بينا . - أن التغريب كان مشتهرا بين الصحابة وقد جرى العمل به حيث عمله الخلفاء الراشدون ولم ينكره احد عليهم ٣ - كثرة الاحاديث الدالة على ثبوته وهي وان كانت أخبار آحاد الا أنها احاديث صحيحة ويحتج بها . - · ٤ - ان فى التغريب مصلحة للزاني بحيث يغيب عن أعين الناس فينسون جريمته حتى لا يعيرونه بها لان فى تعييره بذلك اساءة له . كيفية التغريب : سأبين بعد ان بينت أن من عقوبة البكر الحر الزاني التغريب فانني فيما يلى آراء العلماء فى كيفية التغريب المقصود هنا وقد اختلفوا في ذلك على قولين : - ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.