العقوبات في الإسلام — الصفحة ٤٠

ثالثا - كذلك استدلوا بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيدِ بن خال اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَن الأمة إذا رضى زنت فَقَالَ : إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا فاجْلِدُوهَا ثُمَّ بيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِير ) (۱) ووجه استدلالهم بهذا الحديث هو قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالتغريب فدل ذلك على عدم وجوبه فى حقها قالوا : فتقاس الحرة عليها في ذلك واذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال رابعا - استدلوا أيضا بما روي عن علي رضي الله عنه انه قال : ( إِنَّ عَلَى الْبِكْرِ الزَّانِي جَلْدَ مِائَةَ وحَبْسُ سَنَةٍ ) (۲) قالوا : ان قوله ( وحبس سنة ) دليل على عدم وجوب التغريب لان الحبس لاتغريب فيه ولان التغريب لو كان حداً لما غيره الى الحبس . خامسا - كما استدلوا بما روي عن عُمر بن الخطاب رَضِيَ ت اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ غَرَبَ رَبيعة ابن أُمَيَّةَ بن خَلَف في الخيرِ الى خَيْرَ خلف في الخمر الى خَيْرَ فَلَحِقَ بِهِرَقلِ فتنصر فَقَالَ عُمَرُ واللهِ لا أَغَرَب مُسْلِماً بَعْدَ هَذا (٣) . ووجه استدلالهم بهذه الرواية عن عمر هو قولهم ان التغريب ليس حداً اذ أنه لو كان حداً لما أسقطه وذلك في قوله : ( والله لا أغرب مسلما بعد هذا ) قالوا فدل • ( هذا على عدم كونه حداً وانما هو - أي التغريب - عقوبة تعزيرية موكولة الى اجتهاد الامام القول الثالث : أن الزاني البكر يجلد ويغرب الا ان الحرة تستثنى من حد التغريب فلا تغرب بل تجلد فقط وبهذا قال الامام مالك والاوزاعي (٤) ومستند اصحاب هذا القول هو قولهم ان المرأة تحتاج الى حفظ وصيانة وأن فى سفرها إلى مكان التغريب لا يخلو اما أن يكون (1) أخرجه الجماعة الا النسائي ، انظر جامع الأصول ٢٦٦/٤ ولفظه للبخاري ، · انظر فتح الباري ١٦٢/١٢ (۲) انظر سبل السلام ٥/٤ (۳) أخرجه النسائي ، انظر جامع الأصول ٣٣٧/٤ والمغنى والشرح ١٣٤/١٠ (٤) انظر بداية المجتهد ٤٣١/٢ - ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.